جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 55849
    تاریخ انتشار : 25 تیر 1393 15:9
    تعداد بازدید : 587

    خطای قانونگذاری را ه را برای قاچاقچیان چوب باز کرد

    مسئولیت رسیدگی به قاچاق و حمل چوب های جنگلی و تهیه هیزم و زغال در حالی طی چند ماه اخیر از محاکم قضایی سلب و در حیطه وظایف دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار گرفته که در حال حاضر قاچاق چوب یکی از مهمترین چالش های منابع طبیعی کشور بوده و به اعتقاد کارشناسان با تصویب این قانون شتابی دو چندان می گیرد.
    به گزارش خبرنگار مهر، خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به پرونده های قاچاق محمولات جنگلی، در ماه های اخیر به یکی از چالش های جدی منابع طبیعی تبدیل شده است. ماجرایی که بی شک بر شتاب گرفتن روند قاچاق و قاچاقچی گری در مناطق جنگلی تأثیر داشته و نگرانی های زیادی را در میان متولیان و فعالان حوزه منابع طبیعی کشور ایجاد کرده است.

    ضرورت اعمال مجازات قاچاق کالا و ارز توسط دادسراها برای مجرمان منابع طبیعی

    بر اساس قوانین منابع طبیعی حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور ممنوع است و تا چندی پیش مرتکبین به این جرایم برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب بود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات موضوع این قانون در حق آنان اعمال می شد. بر همین اساس تمامی پرونده های مربوط به حمل و کشف زغال و هیزم حنگلی توسط محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می گرفت و برابر قانون مرتکبین این جرایم به مجازات های کیفری بازدارنده محکوم می شدند.

    حذف جرایم خاص منابع طبیعی از اسفند 92 در قانون

    اما در ماه های پایانی سال 1392 با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ماده 48 قانون منابع طبیعی که حمل چوب و زغال جنگلی را در تمام نقاط کشور ممنوع می دانست، اشاره نشده و برخلاف سایر بخش ها مانند محیط زیست، بهداشت، ميراث فرهنگي و ... که دارای قوانین و جرایم خاص هستند و صراحتا" موارد قانونی آن ها قید شده است، هیچ اشاره ای به جرایم خاص منابع طبیعی نشده است.

    سلب مسئولیت رسیدگی به جرایم قاچاقچیان چوب از محاکم قضایی

    در این قانون جدید، صرفا" کالاهای ممنوعه را مشمول رسیدگی در محاکم قضایی دانسته و بر خلاف قانون قدیم، تهیه و حمل زغال و چوب های جنگلی را در شمار کالاهای ممنوعه قرار نداده و صلاحیت رسیدگی به این گونه جرایم منابع طبیعی را از محاکم قضایی سلب و در صلاحیت دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار داده است.

    مجازات های بازدارنده در برابر قاچاقچیان چوب منتفی شد

    بی شک این خطای قانون گذاری که مجازات های بازدارنده کیفری علیه قاچاقچیان را منتفی کرده است، روند قاچاق زغال و چوب های جنگلی را شتابی غیرقابل مهار بخشیده و ادرات منابع طبیعی را در مقابله با این پدیده نابودگر با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.


    هومان خاکپور در این باره به مهر می گوید: در قانون قدیم مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی نیز در ردیف جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی قرار گرفته بود و متخلفین برابر با قانون مجازات اسلامی در محاکم قضایی تحت تعقیب و محکومیت های بازدارنده قرار می گرفتند.

    کاهش اهمیت منابع طبیعی با سپردن جرایم به مراجع اداری

    به گفته وی، این موضوع حکایت از درجه اهمیت منابع طبیعی و حفاظت از جنگل ها در میان قانون گذاران داشت تا جایی که جرایم منابع طبیعی را از حیث بازدارندگی در ردیف جرایم قانون مجازات اسلامی و رسیدگی به آن ها را در صلاحیت محاکم قضایی می دانست .
    این کارشناس منابع طبیعی معتقد است: متأسفانه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی از صلاحیت رسیدگی قضایی خارج و به مراجع غیرقضایی یا شبه اداری قضایی محول شده است.

    ترغیب متخلفان با حذف مجازات های کیفری

    آنطور که او می گوید: علاوه بر کم اهمیت تلقی شدن منابع طبیعی در این قانون؛ با حذف مجازات های کیفری، آثار بازدارندگی مجازات های منابع طبیعی به شدت کاهش یافته و می تواند باعث ترغیب مرتکبین به اینکونه اعمال خلاف قانون در مناطق جنگلی شود.

    تصویب قوانین نگران کننده با غفلت و انفعال مسئولان منابع طبیعی

    به اعتقاد خاکپور، انفعال نهادهای متولی در روند بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نگران کننده و جای تأمل داشته و حکایت از جایگاه و نقش این نهادها در تدوین قوانین مربوط به منابع طبیعی که در شمار قوانین خاص به حساب می آیند، دارد.

    حالا باید دید مسئولان منابع طبیعی که به اعتقاد کارشناسان انفعال و غفلتشان بستر بسیاری از نابسامانی های حقوقی و قضایی در حوزه پاسداری از منابع طبیعی کشور است در برابر این قانون که بازهم درجه اهمیت منابع طبیعی را به شدت کاهش داده و منجر به افزایش یکی از مهمترین چالش های این حوزه یعنی قاچاق چوب می شود چه واکنشی خواهند داشت.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
25615419
اکنون :
83